شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

عدم جواز بيع الماء النجس بلا إعلام ، وبيان ما يدلّ عليه

ويجوز بيعه مع الإعلام [ 1 ] .

والسمن ففيها الأمر بالإهراق وتجويز أكل اللحم وأكل باقي السمن فيه ، فكأنّ

الإهراق إرشاد إلى عدم جواز الأكل والاستفادة منه بذلك النحو في مقابل جواز أكل ما هو خال عن هذا المحذور ، لا أن يكون بصدد عدم الانتفاع به .

وأمّا إهراق الماء فلعدم فائدة فيه نوعاً غير التوضّي وشربه بنفسه ، فتأمّل .

وأمّا التأييد بحرمة سقي المسكر للأطفال فهو خال عن السداد بعد احتمال دخالة خصوصيّة الإسكار ، خصوصاً بعد ما رأينا في رواياته من عدم جواز سقيه للذمّيّ ( 1 ) ورأينا في روايات باب المتنجّس جواز إطعام الذمّيّ بالمرق المتنجّس ( 2 ) .

فالظاهر أنّه لا دليل على عدم الجواز مطلقاً . وإن تمّ ما تقدّم من الأدلّة فمقتضاه عدم الجواز مطلقاً .

وأمّا التفصيل بين الحيوان والطفل فممّا لا وجه له إلاّ أخبار المسكر ، وهو كما ترى .

يجوز بيع الماء النجس مع الإعلام

[ 1 ] يستفاد من العبارة قضيّتان : إحداهما جواز بيع الماء المتنجّس مع الإعلام . ثانيهما عدم الجواز بلا إعلام :

أمّا الأولى فلا بد من تخصيص الحكم بما تبقى للماء المتنجّس مع فرض الإعلام ماليّةٌ محلّلة ، فالماء البارد في ساحل الشطّ إذا لم يعلم كونه متنجّساً فله الماليّة من جهة البرودة ، وإذا علم كونه متنجّساً فلا ماليّة له بلحاظ منافعه المحلّلة بعد وجود الشطّ الّذي يمكن الاستفادة منه والانتفاع به بجميع الانتفاعات المتصوّرة للماء .

عدم جواز بيع الماء النجس بلا إعلام ، وبيان ما يدلّ عليه

وأمّا الثانية فعدم الجواز في الجملة لا إشكال فيه .

ويدلّ عليه ما تقدّم في روايات العصير من جعل عرض من لا يستحلّ شرب المسكر أمارةً على عدم كونه كذلك ( 3 ) ، ولا ريب أنّ العرف يفهم من ذلك حرمةَ ذلك

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 247 ح 7 من ب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1056 ح 8 من ب 38 من أبواب النجاسات . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 17 ص 233 ، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة .