شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

ثبوت النجاسة بقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، والاستدلال له بجملة من الروايات

أخبر المسلم بذهاب ثلثيه مع كونه ممّن يشرب على النصف على الاستحباب ; وكذا التقيّد بالعارف الورع .

الثالث : أن يقال بكفاية كون من يأتي بالعصير ممّن لا يستحلّ شرب المسكر ولا يشربه إلاّ بعد ذهاب ثلثيه ، سواء كان مسلماً عارفاً أو لا ، وسواء خضب الإناء أولا ، وسواء قال بذلك أولا ، لما رواه في الوافي عن التهذيب والكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد ، قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يُهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ؟ فقال : « إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله - أو قال : - اشربه » ( 1 ) .

فإنّه صريح في غير العارف ، ولم يفرض فيه صدور إخبار من ذي اليد .

ولا يعارضه مفهوم ما دلّ على أنّه :

« إذا كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه » ( 2 ) .

وهو رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

ولا قوله : « لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً » ( 3 ) وهو في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) .

ولا مفهوم قوله : « إن كان مسلماً أو ورعاً مأموناً فلا بأس أن يشرب » ( 4 ) وهو في رواية عمّار بن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) .

أمّا الأوّل فلأنّ جواز الشرب ليس حكماً واقعيّاً أوّليّاً ، بل هو إرشاد إلى كون تخضّب الإناء وقول ذي اليد بنحو المجموع أمارةً على ذهاب الثلثين ، فحينئذ يكون

( 1 ) الوافي : ج 20 ص 653 ح 10 من ب 161 من أبواب المشارب ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 233 ح 1 من ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 234 ح 3 من ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 235 ح 7 من ب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة . ( 4 ) الوافي : ج 20 ص 658 ح 20 من ب 161 من أبواب المشارب .