شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

لا فرق في اعتصام ماء الحمّام بين تساوي سطحي الحياض والمادّة واختلافهما

بشرط كونها [ 1 ] كرّاً [ 2 ] وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة . ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس [ 3 ] ، فإنّه يطهر مع الاتّصال .

وتدلّ عليه أيضاً رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :

« ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة » ( 1 ) . وإطلاقها يشمل صورة تنجّسه قبل الاتّصال بالمادّة .

وغير ذلك من الروايات الحاكمة بنفي البأس عن ماء الحمّام ( 2 ) المحمول على ما إذا كان متّصلاً بالمادّة .

فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في كفاية الاتّصال في عدم الانفعال والمطهّريّة لكن بشرط كونها كرّاً .

[ 1 ] أي ما في الخزانة .

[ 2 ] لأنّه مع عدم وحدة الماء لا دليل على تطيهر القليل النجس بالقليل الطاهر ; وأخبار ماء الحمّام حيث إنّها متعرّضة لموضوع خارجيّ متعارف التحقّق في زمن صدور الروايات فلا يمكن الأخذ بإطلاقها ، فإنّ الأغلب بل الدائم اشتمال ما في الخزانة على أكرار كما يساعده الاعتبار .

نعم ، لو صدق على المجموع الماءُ الواحد فلا يبعد شمول دليل الكرّ له على ما أسلفناه من أنّ المتمّم بالنجس أو الطاهر طاهر بحسب الأدلّة خصوصاً الثاني .

[ 3 ] ظاهرها أنّه يطهر في مثل الموضوع المتقدّم ذكره ، وهو ما إذا كان في المنبع

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ح 4 من ب 7 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق .