شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

ماء المطر المجتمع في مكان إذا غسل فيه النجس طهر لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء

وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً [ 1 ] لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .

ذكرها الأصحاب في كتب الحديث والفقه في ضمن روايات المطر ، لكن صِرف ذلك لا يدلّ على حجّيّتها ، فالاحتياط الّذي لا يجوز تركه هو الاقتصار على صورة تحقّق الجريان على وجه الأرض ، وأمّا الجريان من الميزاب فلا وجه لاشتراطه .

ماء المطر المجتمع في مكان إذا غسل فيه النجس طهر لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء

[ 1 ] والدليل على ذلك مضافاً إلى إطلاق مرسلة الكاهليّ ( 1 ) :

ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) :

في الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصليّ فيه ولا بأس به » ( 2 ) .

فإنّ مورده ورود عين النجس على الماء ; إلاّ أن يناقش في نجاسة الخمر ويجعل ذلك من الدلائل الدالّة على طهارته .

وما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل « لم يضرّه ذلك » ( 3 ) .

فإنّ ترك الاستفصال يقتضي الطهارة والمطهرّيّة ولو في فرض ورود ميزاب البول على ميزاب الماء .

ثمّ إنّ مقتضى ترك الاستفصال في الرواية عدم لزوم التقاطر على جميع سطح ماء الميزاب أو على السطح المختلط مع البول ، بل مقتضاه حصول التطهير ولو مع اتّصال مبدأ الميزاب بما يتقاطر عليه من السماء كما هو المتعارف ; وأمّا الماء المنقطع عن الماء الّذي يتقاطر عليه من السماء ولو مع بقاء التقاطر وعدم انقطاع المطر فالظاهر أنّه

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ح 5 من ب 6 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 108 ح 2 من ب 6 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ح 4 من ب 6 من أبواب الماء المطلق .