شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

إذا كان أحد الماءين كرّاً من غير تعيين فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن فللمسألة صور شتّى نتعرّض لها ولحكمها

ولا يعارضه استصحاب القلّة في الطرف الآخر ، لأنّ جريان الأصلين لا يستلزم مخالفةً عمليّةً في الغالب .

ولكن يمكن القول بجريان استصحاب عدم ملاقاة القليل للنجس ، فإنّ ذلك مقطوع التحقّق مشكوك البقاء .

لا يقال : لا يجري ذلك ، من جهة أنّه إن كان القليل المعلوم في البين هو الماء غير الملاقى فينقطع طهارته فلا يمكن التعبّد بالطهارة ، فلا بد من تقييد دليل « لا تنقض » في المقام بأنّه يحكم بعدم الملاقاة إن كان القليل هو الملاقى ، وفي هذا الفرض تكون الملاقاة والنجاسة معلومتين .

فإنّه يقال : ما ذكر من عدم جواز التعبّد بالطهارة بالنسبة إلى الماء غير الملاقى صحيح لا ريب فيه ، لكنّه لا مانع من الأخذ بالتعبّد بالنسبة إلى الملاقي مع النجس ، وما ذكر من المحذور غير صحيح ، لأنّ ما ذكر من الشرطيّة غير صادق ، فإنّه لا يصدق بالنسبة إلى القليل أنّه إن كان قليلاً فملاقاة النجاسة مع القليل ونجاسته معلومتان ، لأنّ كونه قليلاً في الواقع لا يؤثّر في العلم ، بل ما يصدق من الشرطيّة أنّ الماء إذا كان معلوم القلّة فهو معلوم الملاقاة مع النجس ومعلوم النجاسة ; فالشكّ حاصل والتعبّد جائز ، والعلم بالملاقاة لا يؤثّر في حصول العلم بملاقاة القليل للنجس ولا في حصول العلم بنجاسة الماء الملاقي للنجس .

فالظاهر جريان الاستصحاب في المقام إلاّ أنّه معارض باستصحاب القلّة المقتضي للحكم بالنجاسة فيرجع إلى استصحاب بقاء طهارة الماء قبل النجاسة ، ولا يجري الإشكال المتقدّم في الصورة الثانية ، لأنّ استصحاب الطهارة بالنسبة إلى استصحاب قلّة الماء واستصحاب عدم ملاقاة النجس للماء القليل متأخّر في الرتبة وجار في ظرف سقوط الأصلين ، فلا يتوهّم التعارض هنا بخلاف الصورة الثانية كما لا يخفى .

وممّا ذكرنا يظهر حكم الصورة الخامسة وهي ملاقاة النجس لأحد الماءين بلا تعيين .

فإنّه يتعارض استصحاب عدم ملاقاة القليل للنجس واستصحاب القلّة في الملاقي