شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

إذا كان أحد الماءين كرّاً من غير تعيين فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن فللمسألة صور شتّى نتعرّض لها ولحكمها

في رتبة سقوط استصحاب الكرّيّة في الماء الآخر إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي تقدّم رتبة سقوط استصحاب الكرّيّة في الماء الآخر على استصحاب الطهارة في ذلك الماء الملاقى ، لأنّ ما مع المتقدّم في الرتبة لا يكون متقدّماً في الرتبة . وهذه الشبهة جارية في مسألة الملاقي للشبهة المحصورة ، فإنّ أصالة الطهارة في الملاقي وإن كانت في رتبة سقوط أصالتها في الملاقى ، وهي مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر في رتبة واحدة ، لحصولهما باقتضاء العامّ لهما دفعةً إلاّ أنّه لا وجه لتأخّر أصالتها في الملاقي عن أصالتها في الطرف ، فهما في عرض واحد فيتعارضان . وتمام الكلام إنشاء الله تعالى في مسألة الملاقي للشبهة المحصورة .

الثالثة : صورة المسبوقيّة بالكرّيّة في كلا الماءين ووقوع النجاسة في أحدهما بلا تعيين .

والظاهر أنّه لا إشكال في طهارة الماءين ، لاستصحاب عدم ملاقاة النجس للقليل الواقعيّ في البين ، وهو يقتضي طهارة كلا الماءين ، لأنّ كلّ ماء على فرض كونه قليلاً قد تعبّد فيه بالطهارة ، وعلى تقدير الكرّيّة يقطع بالطهارة ، فكلّ واحد من الماءين مقطوع طهارته بنحو الإجمال من حيث الواقع والظاهر .

نعم ، يجري استصحاب الكرّيّة في كلا الماءين لكن يتعارضان ، ولكن لا موقع لتوهّم التعارض هنا بين أصالة عدم ملاقاة النجس للماء القليل و . . . ، لعدم التعارض بين مقتضاهما ، فإنّه لا تعارض بين استصحاب عدم كرّيّة القليل الواقعيّ واستصحاب عدم ملاقاته النجس ، ولا تعارض أيضاً بينه وبين استصحاب كرّيّة الماء الآخر ، بخلاف الأصل المقتضي للطهارة في الصورة السابقة من أصل عدم ملاقاة النجس للقليل أو أصل بقاء طهارة الماء أو أصالة الطهارة ، فإنّ ذلك كلّه معارض مع استصحاب كرّيّة الماء الآخر ، للعلم الإجماليّ إمّا بنجاسة الماء الملاقى وإمّا بعدم كرّيّة الآخر .

الرابعة : ما إذا كانت الحالة السابقة لكلا الماءين القلّة مع فرض ملاقاة النجس لأحد الماءين معيّناً . فانّه يمكن أن يقال بانفعال الملاقى ، لاستصحاب القلّة مع القطع بالملاقاة ،