شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

في تقريب أصالة انفعال كلّ ماء ، والإيراد عليه

في صورة التصريح قرينةٌ على تعيين مرجع الضمير في قوله « في عمقه » ، لأنّ الأمور الأخر خلاف الأصل العقلائيّ بخلاف كون مرجع الضمير في تلك الكلمة المقدارَ المشارَ إليه في الصدر . هذا .

وإن شئت توضيح تقريب الاستدلال به على المشهور فنقول : إنّ تقريبه يتوقّف على أمور أربعة كلّها إمّا مقطوعة أو مورد للاطمينان أو مورد للأصل العقلائيّ .

منها : أنّه ليس المقصود من « ثلاثة أشبار ونصف » المذكور أوّلاً بيان سعة سطح الماء طولاً وعرضاً ، للزوم أن يكون مكسّره اثني عشر شبراً وربع شبر ، وهو مخالف لما هو المتيقّن عند جميع علماء الشيعة في اعتبار الوزن أو المساحة .

ومنها : أنّ ذلك ليس في الشكل المستدير ، لما ذكرناه .

ومنها : أنّه ليس المقصود اعتبار أن يكون أحد بُعديه ذلك بلا اقتضاء لبُعده الآخر ، بأن يكون المقصود أنّه يعتبر أن يكون أحد بُعديه ذلك ولو كان بُعده الآخر نصفَ شبر أو أقلّ ، للمحذور الّذي ذكر في الأمر الأوّل .

ومنها : أنّ المتكلّم ( عليه السلام ) لم يعتمد على قرينة أخرى في تعيين البُعد الآخر غير ما ذكر في الرواية ، للأصل العقلائيّ القائم على عدم القرينة ، فحينئذ لا محالة يكون البُعد الآخر

بُعداً خاصّاً في السطح غير المستدير مستفاداً من لفظ الرواية ، ومن المعلوم أنّه لا يستفاد من الرواية غير ما ذكر من « ثلاثة أشبار ونصف » .

وأمّا طريق الاستفادة بعد تلك المقدّمات فيلخّص في أحد أمور ذكرها الفقهاء رضوان الله عليهم :

منها : أن يكون « ثلاثة أشبار ونصف » الثاني خبراً آخر للفعل الناقص .

ومنها : أن يكون ذلك عطفاً بلا عاطف على « مثله » ، فيكون مدخولاً لحرف الجرّ ، ويؤيّده ما تقدّم نقله من الجواهر .

ومنها : أن يكون المقصود من الجملة الأولى أن يكون كلّ واحد من بُعدي الماء ذلك في مثله الّذي هو ثلاثة أشبار ونصف في العمق .

ومنها : أن يكون مرجع ضمير « في عمقه » المقدارَ المذكور ، أي في عمق