شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

ذهب المحدّث الكاشانيّ وبعض المعاصرين تبعاً لبعض القدماء إلى اعتصام الماء القليل ، ويمكن أن يستدلّ له بروايات مخدوش كلّها

ولا الجنب من غير الجنب ، قال : « تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ، فإنّه طهور » ( 1 ) .

بيان الاستدلال بالحديثين أنّه ( عليه السلام ) أجاب بعدم التنجّس والاعتصام من غير استفصال عن كون ملاقاة النجس في حال جريان المادّة أو في غيره ، وعن العلم بذلك أو الشكّ ، فيشمل صورة العلم بملاقاة النجس للحوض الصغير بعد الانفصال عن المادّة .

وهذا كما ترى ، إذ فيه أوّلاً : أنّ السائل يكون في مقام بيان ماله الدخل في الجواب ، ولو كان عالماً بملاقاة النجس بعد الانفصال عن المادّة لكان عليه أن يبيّن ذلك ، فظاهر السؤال أنّه لا يكون عالماً إلاّ بما ذكره في السؤال ، ولا ريب أنّ الحكم هو الطهارة ، لاتّصال الحوض الصغير في كثير من الآنات بالمادّة وانفصاله عنها في بعض الأوقات ، فيرد على الماء الّذي في الحوض الصغير في بعض الآنات الأخر المطهرّ ، فلا بد من الحكم بالطهارة .

وثانياً : لو فرض الإطلاق فلا ريب أنّه مقيّد بما عن الحنّان ، قال :

سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم ؟ قال : « أليس هو جار ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس » ( 2 ) .

وبما عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

قلت : أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب والصبيّ واليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ، فقال : « إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً » ( 3 ) .

فإنّه صريح في حصول الانفعال والتطهّر بعده بواسطة الاتّصال بالمادّة كما يستفاد من الروايات الأخر .

وقد استدلّ للاعتصام أيضاً بما عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ح 6 من ب 7 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 154 ح 8 من ب 9 من أبواب الماء المضاف . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 112 ح 7 من ب 7 من أبواب الماء المطلق .