شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

ذهب المحدّث الكاشانيّ وبعض المعاصرين تبعاً لبعض القدماء إلى اعتصام الماء القليل ، ويمكن أن يستدلّ له بروايات مخدوش كلّها

والأولى أن يحمل على الميزاب الحاصل من ماء المطر ( 1 ) .

ويدلّ على التقيّد المذكور ما عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

في ميزا بين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل « لم يضرّه ذلك » ( 2 ) .

ومن المحتمل رجوع الروايتين إلى رواية واحدة .

وبما رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم أنّه :

سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكفّ فيصيب الثوب ، فقال : « لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه » ( 3 ) .

وجه الاستدلال : التعليل للطهارة بكون الماء أكثر من البول ، فيكون نظير ما يأتي في باب طهارة ماء الاستنجاء من تعليلها بأنّ الماء أكثر من القذر .

وفيه : أنّه لا يستفاد منه العلّيّة التامّة . نعم ، يستفاد منه الدخالة في الحكم بنحو الإجمال ، ولعلّ دخالته فيه بنحو الشرطيّة ، فإنّه يشترط في مطهرّيّة ماء المطر عدم مقهوريّته بالنجاسة وعدم تغيّره بأحد أوصافه الثلاثة .

وبما عن محمّد بن مسلم ، قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما

إلاّ ممّا لزق بهما من التراب » ( 4 ) .

وبما عن أبي الحسن الهاشميّ ، قال :

سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام لا أعرف اليهوديّ من النصرانيّ ،

( 1 ) مضافاً إلى الاختلال في السند من جهة محمّد بن مروان ، فإنّه الكلبيّ بقرينة رواية حكم بن مسكين عنه ، وهو مجهول الحال . منه قدّس سرّه . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ح 4 من ب 6 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 108 ح 1 من ب 6 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ح 2 من ب 7 من أبواب الماء المطلق .