شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط إلاّ إذا تبيّن خطؤه فيمكن أن يقال بالتفصيل

فلا بد أن يكون المقصود هو الحكم الثانويّ المجعول في مورد قيام موازين الدعوى أو الحكم الّذي كان يصدر منهم ( عليهم السلام ) المستتبع للحكم الشرعيّ من جانب الله تعالى ، فإذا صدر هذا الحكم فلا يجوز ردّه .

ومنه يظهر جواز التمسّك لذلك بإطلاق قوله : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً » ( 1 ) أو « جعلته عليكم قاضياً » ( 2 ) ، فإنّ معنى ذلك نفوذ حكمه ووجوب اتّباع أمره في صورة فصل الخصومة الّذي يتّفق في كثير من الأوقات علم المترافعين أو أحدهما بالواقع ، وهذا غير الحكم بنفوذ حكمه لمن لا يعلم الحكم .

هذا كلّه بالنسبة إلى صورة العلم بوقوع القضاء على طبق الموازين الشرعيّة ولو علم عدم تطابقه مع الواقع .

وأمّا لو شك في ذلك كما لو احتمل الخطأ في تشخيص المدّعي والمنكر أو الخطأ في حكمهما سهواً ونسياناً فالظاهر وجوب المضيّ وحرمة النقض للمترافعين وغيرهما ، لعموم كونه حاكماً وقاضياً المستلزم لوجوب البناء على حكمه وأنّ حكمه حكم المعصوم .

هذا في الصورة الثانية .

وأمّا الصورة الأولى وهي ما لو علم أو قامت الحجّة على الخطأ في الموازين أو كانت الشبهة حكميّةً ورأي المجتهد أو المقلّد للأعلم غير ذلك علماً أو بواسطة قيام الحجّة ، فحيث ثبت عنده عدم كونه حكمَهم ( عليهم السلام ) يجوز نقضه للمقلّد أو المجتهد .

وأمّا لو شكّ في ذلك فيمكن القول بوجوب المضيّ وعدم النقض ، للإطلاق وعدمِ المقيّد حتّى بالنسبة إلى المجتهد ، ولاغرو في حجّيّة رأي مجتهد لمجتهد آخر إذا لم يكن الثاني عارفاً بالحال ، قد خرجنا عنها في غير مورد فصل الخصومة للإجماع والتسلّم والسيرة المستمرّة ، وأمّا فيه فيمكن التمسّك بالإطلاق .

فتلخّص ممّا ذكرناه أنّه إمّا أن يقطع بأنّ الحكم هو الحكم الّذي لو كان المعصوم لحكم به وجب المضيّ وحرم النقض ولو علم بمخالفة الواقع الأوّليّ ، وإمّا أن يقطع أو

( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 98 و 100 ح 1 و 6 من ب 11 من أبواب صفات القاضي .