شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط إلاّ إذا تبيّن خطؤه فيمكن أن يقال بالتفصيل

إلاّ إذا تبيّن خطؤه [ 1 ] .

[ 1 ] يمكن أن يقال بالتفصيل بين ما إذا كان نقض الناقض من جهة علمه بعدم كون الحكم الصادر من الحاكم في الواقعة على طبق الموازين الّتي توجب الحكم في مرحلة الدعوى إمّا من جهة كون منشأ النزاع هو الشبهة الحكميّة كما في مسألتي الحبوة وإرث الزوجة من أرض الزراعة وهو يرى غير ما أفتى به الحاكم ، وإمّا من جهة أنّ النزاع وإن كان في الموضوع إلاّ أنّه أخطأ الحاكم في تشخيص المدّعي والمنكر - مثلاً - أو لقيام