شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١٩

إذا قلّد مجتهدا ًيقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد

وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط [ 1 ] اختياره .

مسألة 34 - إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه [ 2 ] .

مقتض للتبعيض أيضاً لكن بشرط نشير إليه في بعض المسائل الآتية إنشاء الله تعالى .

[ 1 ] قد تقدّم عدم لزوم مراعاته ، لإطلاق دليل التقليد .

إذا قلّد مجتهدا ًيقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد

[ 2 ] أقول : هنا مقامان :

أحدهما : مقام الرأي وإبراز النظر . وفي هذا المقام يمكن أن يقال بجواز البقاء وجواز الرجوع إلى الأعلم ، لأنّ دليل تقليد الأعلم هو المقبولة ، ولا ريب في اختصاصها بابتداء

العمل فلا يشمل ما إذا عمل بقول شخص كان أعلم حين العمل أو مساوياً ، فتشمله أدلّة التقليد الدالّة على التخيير . وأمّا الحكم العقليّ المستقلّ أو غير المستقلّ فلا مورد له مع وجود إطلاق دليل التقليد الدالّ على التخيير ; مضافاً إلى عدم جريان الحكم العقليّ غير المستقلّ في المقام ، لابتنائه على تيقّن حجّيّة قول الأعلم ، لدورانه بين التعيين والتخيير المفقود في المقام ، فإنّ احتمال كون الحجّة المسبوقة بالعمل معيّنةً محتمل ، وهو الوجه لعدم جواز العدول في المتساوي ; فالأمر يدور بين التخيير ، وتعيّن قول الأعلم ، وتعيّن قول الآخر لسبق تقليده واحتمالِ عدم جواز العدول . نعم ، يحتمل أن تكون المقبولة على فرض دلالتها على تعيّن الأعلم دالّةً على ذلك حتّى البقاء ، ولذا يصحّ أن يقال : إنّ الأحوط استحباباً العدول إلى الأعلم .

هذا في مقام الفتوى ، لكنّها ليست حجّةً على المقلِّد الّذي كان يقلّد من يقول بحرمته ، لأنّ حجّيّة قول الأعلم في المقام غير ثابتة له ، فلا يمكن له إثبات حجّيّة قوله بنفس قوله ، بل لا بد من إثبات حجّيّته من الخارج ، من جهة قيام الضرورة على التقليد