شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١٥

إذا قلّد مجتهداً يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد وقلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل إلاّ في مسألة حرمة البقاء

مسألة 25 - إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر [ 1 ] .

مسألة 26 - إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء [ 2 ] .

إذا قلّد مجتهداً غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلّد أصلاً

[ 1 ] لعدم الفرق في نظر العقل بين من لم يقلّد أو قلّد من لم يكن جامعاً ، وهو واضح .

إذا قلّد مجتهداً يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد وقلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل إلاّ في مسألة حرمة البقاء

[ 2 ] وجه ذلك أنّه لا يمكن أن يكون رأي المجتهد الحيّ حجّةً بالنسبة إلى حرمة البقاء ، لأنّه يلزم من حجّيّته عدم حجّيّته ، لأنّ نفس تحريم البقاء أيضاً رأي فيحرم البقاء في تحريم البقاء ، كما يقال : إنّه لا يمكن شمول دليل حجّيّة خبر الواحد لخبر السيّد ( رحمه الله ) الدالّ على عدم حجّيّة الخبر ، لأنّه يلزم من حجّيّته عدمها .

وفيه : أنّه لا يلزم من وجوده العدم ، فإنّ تحريم البقاء على رأي الميّت له فردان : أحدهما ما تعلّق بآرائه في الفروع ، وثانيهما ما تعلّق بنفس تحريم البقاء ، فيحرم البقاء على تحريم البقاء أيضاً ، ولا يلزم من شمول دليل الحجّيّة لرأي المجتهد الحيّ المتعلّق بجواز البقاء في تحريم البقاء في المسائل الفرعيّة إلاّ عدم حجّيّة قول المجتهد الميّت في المسائل الفرعيّة ، لا عدم حجّيّة قوله في مسألة تحريم البقاء في المسائل الفرعيّة . نعم ، يلزم من حجّيّة قول الميّت بتوسّط حجّيّة قول الحيّ في مسألة حرمة البقاء عدم حجّيّة قوله في تحريم البقاء في المسائل الفرعيّة ، ولا يلزم أيضاً من وجوده العدم ، فإنّ في المقام آراءاً : رأي الميّت في المسائل الفرعيّة ، ورأيه في تحريم البقاء في المسائل

الفرعيّة ، ورأيه في تحريم البقاء على حرمة البقاء ، ولا يلزم من حجّيّة رأيه الثاني إلاّ عدم حجّيّة رأيه الأوّل ، ولا يلزم من حجّيّة رأيه الثالث إلاّ عدم حجّيّة رأيه الثاني ،