شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١٢

بيان الطريق إلى ثبوت العدالة

ومنها : ما تقدّم من الروايات الّتي قد استدلّ بها على كفاية الإسلام وعدم ظهور الفسق ، وقد تقدّم بيان دلالتها .

وقد يقال باعتبار الوثوق وعدم كفاية غيره .

ويستدلّ بما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن راشد قال :

قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ مواليك قد اختلفوا فأصليّ خلفهم جميعاً ؟ فقال : « لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه وأمانته » وعن الكافي بإسقاط « وأمانته » ( 1 ) .

وفيه : أنّ دلالتها على المدّعى موقوفة على أن يكون المقصود من « دينه »

جميع ما يقتضيه الدين من العقائد والأعمال ، وهو محلّ نظر ، بل لا يبعد أن

يكون المقصود به هو اعتقاداته يعني من تثق بصحّة اعتقاداته في الأصول ، وأمّا

الوثوق بأمانته فلعلّه ليس إلاّ حسن الظاهر ، فإنّ الأمانة متقّومة بالطرفين ،

وحفظ الأمانة عبارة أخرى عن حفظ الظاهر ، فذكر الأمانة لعلّه من باب أظهر

مصاديق حفظ الظاهر .

ويدلّ على ما ذكرناه أنّ اعتبار الوثوق والاطمينان بالنسبة إلى الظاهر والباطن موجب لإلقاء ما دلّ على كفاية حسن الظاهر ، لأنّه إن كان منحصراً به لا وجه لترتّب

الأثر في الروايات على صِرف عدم المعروفيّة بالفسق ، ولا وجه لاعتبار المجموع ، لأنّ الوثوق عبارة عن مأمونيّة الظاهر والباطن ، فلا معنى لدخالة حسن الظاهر مع وجود الوثوق ، فتأمّل ; مضافاً إلى ما عرفت من أنّ اشتراط الوثوق والاطمينان بتحقّق العدالة موجب لعدم جواز العمل بإطلاق الآية الخالية عن ذكر العدالة في أكثر الموارد ، لعدم حصول الاطمينان بالنسبة إلى الأكثر .

وقد يقال بأنّه يعتبر في حسن الظاهر أن يكون موجباً للظنّ كما هو مفاد المتن .

ويمكن الاستدلال له بخبر الأمالي :

« من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظُنّوا به خيراً ، وأجيزوا

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 388 ح 2 من ب 10 من أبواب صلاة الجماعة .