شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

حقيقة النظم وأقسامه

الوجه الأوّل المطابقة : وهى الجمع بين المتضادّين في الكلام مع مراعاة التقابل حتّى لا يضمّ الاسم إلى الفعل كقوله تعالى « فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ولْيَبْكُوا كَثِيراً » وقوله « سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ ومَنْ جَهَرَ بِهِ ومَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وسارِبٌ بِالنَّهارِ » ( 1 )

وقوله تعالى « تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ » ( 2 )

.

الوجه الثاني المقابلة : وهى أن تجمع بين شيئين متوافقين وبين ضدّيهما ثمّ إذا شرطتهما بشرط وجب أن تشترط ضدّيهما بضدّ ذلك الشرط كقوله تعالى « فَأَمَّا مَنْ أَعْطى واتَّقى وصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى وأَمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنى وكَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى » ( 3 )

فلمّا جعل التيسّر مشتركا بين الإعطاء والإتّقاء والتصديق جعل ضدّه وهو التعسير مشتركا بين أضداد تلك الأمور وهى المنع والاستغناء والتكذيب .

الثالث المزاوجة بين معنيين في الشرط والجزاء كقول البختري :

إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى * أصاخت إلى الواشي فلجّ بها الهجر

الرابع الاعتراض وهو أن يدرج في الكلام ما يتمّ به الغرض دونه كقوله تعالى « فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ » ( 4 )

وقول عليّ عليه السّلام : أمّا بعد فإنّ اللَّه خلق الخلق حين خلقهم غنيّا عن طاعتهم .

الخامس الالتفات : وهو العدول عن مساق الكلام إلى مساق آخر غير مناف للأوّل في المعني بل متمّم له على جهة الميل أو غيره كالعدول عن الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى « مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » ( 5 )

وبالعكس كقوله تعالى « حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ » ( 6 )

وقول علي عليه السّلام : وبنا انفجرتم عن السرار وقر سمع لم يفقه الواعية .

السادس الاقتباس : وهو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه في الكلام تزيينا لنظامه كقول ابن شمعون في وعظه : اصبروا عن المحرّمات وصابروا على المفترضات ورابطوا بالمراقبات واتّقوا اللَّه في الخلوات يرفع لكم الدرجات .

( 1 ) 13 - 11

( 2 ) 3 - 25

( 3 ) 92 - 4

( 4 ) 56 - 74

( 5 ) 1 - 3

( 6 ) 10 - 22