توضيح المسائل — الصفحة ٨١

شرائط الوضوء

بعض الجلدة حتى صار ما تحتها من الظاهر وجب غسله ، لكن يكفي غسل ظاهر

القسم المتبقي ، ولا يجب ايصال الماء إلى تحته . وفي صورة ما لو سلخ الجلد لكنه بقي

معلقا بنحو يغطي مكانه من العضو تارة ، ويتدلى عنه أخرى ، يجب إما قطعه ، أو

ايصال الماء تحته ، أو العمل في كل حالة بوظيفتها ، فيجتزى بغسله حين تغطيته

الموضع ، بينما يغسل ما تحته حين انكشافه .

( 309 ) - لا يضر وجود الأوساخ التي يقطع بعدم مانعيتها من وصول ماء

الغسل أو المسح إلى العضو ، فيصح الوضوء مع وجود مثل التراب أو بقايا غبار

الجص والكلس ، ونحوها مما يعلم عدم مانعيته من وصول الماء . أما إذا شك في

مانعيتها من وصول الماء وعدمها ، فيجب إزالتها .

( 310 ) - المواد الدهنية التي يفرزها الجسد لا تضر بالوضوء ، إن لم يكن لها

جرم يمنع وصول الماء . وإذا علم المكلف أن في محل الوضوء دسومة بدرجة تمنع

وصول الماء ، يمكنه تجفيف ذلك المحل ، ثم الإتيان بالوضوء .

( 311 ) - من كان يعلم بوجود الحاجب قبل الوضوء على بعض أعضائه ،

وشك بعد الفراغ من وضوئه أنه قد أزال هذا الحاجب حين الوضوء أم لا . فإنما يصح

وضوؤه فيما لو احتمل أنه التفت إليه عند الوضوء وأزاله . أما إذا لم يحتمل ذلك ،

فوضوؤه باطل .

( 312 ) - إذا كان على بعض أعضاء الوضوء حاجب ، يمنع من وصول الماء

تارة ويسمح به أخرى ، وشك المكلف بعد الوضوء في وصول الماء تحته أثناء

الوضوء وعدمه ، فإذا أحرز أنه لم يكن ملتفتا إلى وصول الماء تحته ، فالأحوط

وجوبا إعادة الوضوء .

( 313 ) - إذا رأى بعد الوضوء حاجبا على بعض أعضائه ، ولم يحرز أنه كان