توضيح المسائل — الصفحة ٨٠

شرائط الوضوء

( 304 ) - من لم يكن عالما بحصول الضرر له من استعمال الماء ، ولا خائفا من

حصوله ، يصح وضوؤه ، حتى لو تبين له فيما بعد وجود الضرر .

الشرط الثالث عشر : عدم وجود مانع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ،

وإلا كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمم . كما سيأتي تفصيله في بابه .

( 305 ) - إذا علم بوجود شئ على أعضاء وضوئه ، لكن شك في حاجبيته

ومانعيته عن وصول الماء ، فيجب عليه إزالته أو إيصال الماء تحته .

( 306 ) - إذا شك المكلف في وجود حاجب على أعضاء وضوئه ، فإن كان

شكه واحتماله عقلائيا ، كأن يشك بعد اشتغاله بالطين مثلا في بقاء شئ على يديه

يحجب ماء الوضوء ، وجب عليه في هذه الصورة الفحص أو تنظيف الموضع إلى أن

يطمئن بزواله لو كان ، أو وصول الماء تحته . وإذا توضأ في هذه الحال غافلا ، ثم

انكشف فيما بعد وجود الحاجب ، فوضوؤه باطل . أما إذا احتمل عدم وجود

الحاجب وتوضأ برجاء عدم وجوده ، أو غفل عنه بعد أن شك في وجوده ، ثم

انكشف عدم وجوده ، فصحة وضوئه لا تخلو من وجه .

( 307 ) - الأوساخ التي تكون تحت الأظفار لا تضر بصحة الوضوء ، ما دام

طول الأظفار متعارفا ، ولم تكن هذه الأوساخ تحجب شيئا من ظاهر اليد . نعم إذا

قلمت الأظفار ، فصار ما تحتها معدودا من الظاهر ، يجب إزالة الأوساخ المانعة عن

وصول الماء عنه .

( 308 ) - الواجب في الوضوء حين الغسل أو المسح أن يكون ذلك لظاهر

العضو . فيجزي غسل أو مسح موضع الانتفاخ الحاصل في الجلد نتيجة الحروق

عادة ، ما دام محسوبا جزءا من الموضع . حتى لو أمكن ثقب مكان منه بشكل يسمح

بوصول الماء إلى باطنه فلا يجب ذلك . بل يكتفي بغسل القشرة الخارجية . ولو سلخ