توضيح المسائل — الصفحة ٧٩

شرائط الوضوء

وضوؤه في غير حال الاضطرار .

( 299 ) - المراد من مساعدة الغير له في الغسل أو المسح القادحة في الوضوء

هي معاونته ومشاركته في نفس الفعل ، فلا يقدح العون في المقدمات ، من قبيل تهيئة

الماء وصبه على الأعضاء ، إذا كان المباشر للغسل نفس المكلف .

( 300 ) - من عجز عن الوضوء بنفسه يجب عليه استنابة شخص ليوضئه . وإذا

توقف ذلك على أن يبذل له أجرة وجب بذلها إن كان قادرا على ذلك . لكن يجب

عليه أن يتولى النية بنفسه ويقوم بالمسح بيده ، فإن عجز أعانه النائب في ايصال يده

( المكلف ) إلى موضع المسح والمسح عليه ، وإن لم يمكن ذلك أيضا أخذ النائب من

رطوبة يده ( المكلف ) ومسح له رأسه وقدميه من هذه الرطوبة . والأحوط وجوبا

له ضم التيمم أيضا إن لم يكن فيه محذور ، أو كان محذوره أقل .

( 301 ) - إذا قدر على فعل من أفعال الوضوء وجب عليه مباشرته بنفسه

ولا يجوز له الاستنابة فيه .

الشرط الثاني عشر : عدم المانع من استعمال الماء لخوف مرض أو عطش

يصيبه شخصيا أو يصيب أحدا من عياله أو متعلقيه ، أو مرافقيه في السفر بنحو

يكون في تحمله مشقة بل أو الدابة التي في ذبحها ضرر عليه كما يأتي تفصيله في باب

التيمم .

( 302 ) - إذا كان المضر بحاله استعمال مقدار من الماء يزيد عما يحتاجه للوضوء

الواجب ، لكن كان استعمال قليل من الماء - يكفي في الوضوء - لا يضره ، يجب عليه

الوضوء مقتصرا على استعمال هذا المقدار .

( 303 ) - لو توضأ في حال الخوف من الضرر أو العطش برجاء عدم حصوله ،

ثم تبين له فيما بعد عدم الضرر ، فوضوؤه صحيح .