توضيح المسائل — الصفحة ٧٦

شرائط الوضوء

الشرط السادس : طهارة أعضاء الوضوء . ويكفي طهارة كل عضو حين

غسله ولا يجب أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة ، فلو كانت نجسة

وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء كفى .

( 286 ) - إذا تنجس أحد مواضع الغسل أو المسح بعد الفراغ من غسله أو

مسحه لا يضر ذلك بصحة الوضوء .

( 287 ) - إذا كان على بعض أعضاء البدن من غير أعضاء الوضوء نجاسة

لا يضر ذلك بصحة الوضوء . لكن الأحوط استحبابا تطهير خصوص مخرج البول

والغائط إذا كانا نجسين قبل الشروع في الوضوء .

( 288 ) - إذا كان في أحد مواضع الوضوء جراحة تنزف دما ، ولم يكن الماء

مضرا بها ، فإن تمكن من تأمين انقطاع الدم وتطهيرها يتخير بين الوضوء بالرمس

وغيره . أما إذا لم يتمكن من ايقاف نزف الدم فيمكنه الوضوء برمس العضو في الماء

الكر أو الجاري ، إذا توفر على ايقاف النزف لحظة غسل العضو بنية الوضوء ، بالنحو

الذي تم بيانه في الوضوء الارتماسي . ولا يضره عودة النزف بعد ذلك .

( 289 ) - إذا كان على أحد أعضاء الوضوء نجاسة ، وشك بعد الوضوء في أنه

كان قد طهرها قبل الوضوء أم لا ، فإذا لم يكن ملتفتا حال الوضوء لطهارة ذلك

الموضع ونجاسته ، ولم تكن نجاسته مما يطهر بالوضوء تلقائيا ، فالأحوط وجوبا

الحكم ببطلان وضوئه . أما إذا كان ملتفتا حال الوضوء ، أو شك في أنه كان ملتفتا أم

لا ، أو لم يكن ملتفتا لكن كانت النجاسة مما يطهر بالوضوء تلقائيا ، فوضوؤه

صحيح . لكن على أية حال يلزمه على الأحوط وجوبا أن يطهر ذلك الموضع

للصلاة وشبهها مما يعتبر فيه طهارة البدن .

الشرط السابع : أن يكون الوقت كافيا للوضوء والصلاة .