توضيح المسائل — الصفحة ٧٥

شرائط الوضوء

لغير النازل فيها بشرط جريان العادة على وضوء أمثاله من غير الساكنين فيها

منها .

( 284 ) - لو أجريت ساقية أو بني حوض ماء في صحن حرم أحد الأئمة ( عليهم السلام )

أو أبنائهم الذي كان في الأصل مقبرة فإذا لم يعلم المكلف أن أرض الصحن كانت

موقوفة للمقبرة فلا إشكال في الوضوء من تلك الساقية أو ذلك الحوض . أما إذا علم

أنها كانت موقوفة للمقبرة ، ولم يكن دفن ميت تحت الساقية أو الحوض ممكنا

فعندئذ يشكل الوضوء . وكذا لو كان ايجاد الساقية أو الحوض موجبا لهتك بدن

المسلم المدفون هناك ، إذ يشكل الحكم في هذه الصورة حتى لو كانت المقبرة مباحة

وغير موقوفة .

الشرط الرابع : إباحة إناء الوضوء لكن يمكن التوصل إلى الوضوء من الإناء

الغصبي بشكل صحيح بالنحو الذي مر في الشرط الثالث ( حول إباحة ماء الوضوء )

بأن لا يكون المكلف قاصدا الوضوء عند اغترافه الماء من الإناء .

الشرط الخامس : ألا يكون إناء الماء المستعمل في الوضوء من الذهب أو

الفضة .

( 285 ) - إذا لم يكن لدى المكلف ماء سوى الموضوع في إناء مغصوب أو إناء

من الذهب أو الفضة ولا وعاء يضع فيه ذلك الماء غير هذا الوعاء تنتقل وظيفته إلى

التيمم . أما إذا كان متمكنا من ماء آخر فإن توضأ بإناء من الذهب أو الفضة أو بإناء

مغصوب على نحو رمس الأعضاء بالماء فوضوؤه باطل أيضا . وكذا يبطل وضوؤه

لو استعمل الإناء في صب الماء على أعضاء الوضوء قاصدا الوضوء بذلك . نعم لو

أراق الماء على أعضاء الوضوء دون أن يكون قاصدا للوضوء ، ثم نوى الوضوء

ومسح الماء على أعضائه بعد تلف الماء عرفا ، يحكم بصحة وضوئه كما تقدم في الشرط

الثالث .