توضيح المسائل — الصفحة ٧

أحكام التقليد

أحكام التقليد

أحكام التقليد

من المعلوم لكل أحد أن دين الإسلام الحنيف يشتمل على عقيدة وشريعة .

أما مسائل العقيدة فلا يجوز التقليد فيها ، وأما الشريعة فهي تتضمن أحكاما

وتشريعات مختلفة وفي مجالات متنوعة . وبعض هذه الأحكام يعرفه المكلف

بالضرورة ، لوضوحه وبداهته في دين الإسلام ، كوجوب الصلاة وصيام شهر

رمضان ، أو يتيقن به وإن لم يكن ضروريا ، فلا يحتاج إلى التقليد في مثله . وبعضها

الآخر - وهو غالبية الأحكام - لا يعرف بالضرورة ، ولا يحصل العلم به للعامي ، بل

يحتاج المكلف إلى مقدمات لمعرفته وتحصيله . وعندئذ فقد يصل المكلف إلى مرتبة

من العلم يتمكن معها من استنباط هذه الأحكام جميعها أو بعضها بنفسه - وهو

المجتهد - فيلزمه حينئذ العمل بما يمليه عليه اجتهاده من العمل بما يستنبط أو

الاحتياط ، ولا يجوز له تقليد الغير . أما من لم يكن أهلا للاستنباط ، ولم يحصل له

العلم بالأحكام ، فيتعين عليه بحكم العقل اتباع إحدى طريقتين .

الأولى : التقليد ، وهو العمل وفق فتاوى المجتهد الجامع للشرائط .

الثانية : الاحتياط ، وهو العمل على نحو يقطع معه بمطابقة الواقع ، أو يوافق

به فتاوى جميع المجتهدين أو قسم منهم .