توضيح المسائل — الصفحة ٥٥

الماء

لكنه على أية حال لا حاجة فيه إلى التعدد .

( 192 ) - عند صب الماء القليل على موضع من البدن أو اللباس لتطهيره ، فإن

أطراف ذلك الموضع المتصلة به تتنجس بوصول الماء المصبوب إليها ، ولكنها تطهر

بانفصاله تبعا لطهارة نفس الموضع المتنجس . هذا فيما يطهر بصب الماء مرة واحدة ،

وأما ما يحتاج إلى التعدد ، فيجب في الغسلة الثانية أن يستوعب الماء الموضع النجس

وجميع أطرافه التي وصل إليها الماء في الغسلة الأولى . وكذا الحكم في كل متنجس

وضع إلى جانبه شئ طاهر ، ووصل الماء إليهما جميعا أثناء تطهير المتنجس . مثلا إذا

تنجست إحدى أصابع اليد ، فإن الماء الذي يصب عليها لتطهيرها يصل عادة إلى

سائر الأصابع وينجسها ، ولكنها تطهر جميعا بالتبع بطهارة الإصبع المتنجس ،

ووصول ماء تطهيرها إلى تلك الأصابع .

( 193 ) - يطهر المتنجس بغسله مرة واحدة بماء الحنفية المتصل بالمادة الكرية ،

إذا كانت قد زالت منه عين النجاسة . وكذا لو تمت إزالة عين النجاسة بهذه الغسلة

تحت الحنفية أيضا ، بشرط عدم تغير أحد أوصاف ماء الغسالة المنفصل منه بأحد

أوصاف النجاسة ( اللون والطعم والرائحة ) ، وإلا فإن كان التغير موجودا ،

فلا يطهر المتنجس حتى يزول تغير غسالته نهائيا في خلال الاستمرار في غسله .

( 194 ) - إذا غسل المتنجس بالماء وتيقن أنه طهره ، ثم شك في أنه كان قد أزال

عين النجاسة عنه قبل الغسل أم لا فإن كان ملتفتا إلى إزالة العين حين الغسل فهو

طاهر وإلا فإذا علم أو احتمل أنه كان - حين علم بوجود النجاسة - ملتفتا إلى

وجوب إزالة عينها ، فهو محكوم بالطهارة ، وإلا فالأحوط وجوبا إعادة التطهير .

( 195 ) - لا تطهر الأرض الرخوة التي لا يجري عليها الماء بالماء القليل إذا

تنجست وإنما يطهر طاهرها فقط . وكذا الأرض المفروشة بالرمل والحصى إذ يطهر