توضيح المسائل — الصفحة ٥٤٧

مسائل متفرقة

( 2195 ) - إذا علمت المرأة بوفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بغيره ، ثم تبين أن

زوجها حي فزواجها الثاني وطء شبهة يجب عليها الاعتداد منه بعدة وطء الشبهة

ثم تعود إلى زوجها الأول .

( 2196 ) - لا بأس بالعمل للشخص المخلوط ماله بالحرام وأخذ الأجرة منه إذا

لم يتيقن العامل إن في المال الذي يقع تحت يده منه حراما .

( 2197 ) - إذا قرر الطبيب إن استمرار الحمل قد يؤدي إلى موت الأم ولم يكن

نقص في تشخيصه بعد إعمال الدقة والتحقيق في هذا الأمر ، فلا مانع من إسقاط

الحمل حينئذ ما لم تكن الروح ولجته .

( 2198 ) - لا بأس ببيع الدم إذا عد ذا مالية عرفا وكانت له منافع محللة مقصودة

للعقلاء .

( 2199 ) - يحرم أخذ الرشوة وإعطاؤها ولا يملكها الآخذ . ولو تجدد لمال

الرشوة نماء أو فائدة فهي لمالكه الأصلي . ولا فرق في هذا الحكم بين ما يؤخذ من

المسلم وما يؤخذ من غيره إذا كان محترم المال ، كالذمي .

( 2200 ) - إذا وهب الأب لبعض أولاده شيئا من أمواله وأقبضه إياه في حياته

انتقل إلى ملك الولد ، ولا يحق للأب الرجوع في هبته ، كما لا يكون للورثة حق في

هذا المال بعد موت الأب .

( 2201 ) - لا يجوز للزوجة الخروج من منزل زوجها ما لم يأذن لها في ذلك أو تعلم

برضاه إلا إذا كان خروجها لأداء واجب عليها . ويجوز لها أن تشترط في عقد

الزواج حق الخروج من المنزل للعمل مثلا ويجب على الزوج الوفاء بالشرط .

ويكفي ابتناء العقد على الشرط المذكور في وجوب الوفاء به وإن لم يذكر فيه صريحا ،

كما لو توافقا عليه قبل العقد وأوقعاه بهذا القصد .