توضيح المسائل — الصفحة ٥٤٢

أحكام البنوك

محرم إذا اشتمل على شرط الفائدة للمقرض . ولا فرق في هذا الحكم بين أن يعطى

المال للبنك بعنوان " الإيداع الثابت " الذي لا يستطيع صاحبه الاستفادة من المال

إلى مدة معينة ، وبين أن يعطى بعنوان " الإيداع المتحرك " المسمى ب‍ " - الحساب

الجاري " والذي يستطيع صاحبه الاستفادة من ماله في أي وقت شاء ، ويكون

البنك ملزما فيه بوضع المال تحت الطلب .

( 2177 ) - يجوز الإيداع في البنك وأخذ الزيادة التي يعطيها بشرط ألا يشترط

في معاملة الإيداع أي فائدة ، ولا يكون المودع قاصدا الإيداع لأخذ الزيادة ، وإن

يعتبر نفسه غير مستحق لها على وجه لو أن البنك لم يدفعها إليه لم يطالب بها . ففي هذه

الصورة لو فرض أن البنك دفع زيادة جاز أخذها والتصرف فيها .

( 2178 ) - إذا كان من قصد البنك إعطاء القرض لتحصيل الفائض ، ولكن كان

من قصد الآخذ غير ذلك ، بمعنى أنه لا يقصد الاقتراض المحرم المشروط عليه فيه

النفع ، ففي هذه الصورة يكون المال المأخوذ بحكم مجهول المالك وأخذه والتصرف

فيه جائز بإذن الحاكم الشرعي ، ومجرد علم الآخذ إن البنك قاصد لاسترجاع أصل

المبلغ منه مع فائدته لا يضر في جواز تصرفه فيه . نعم لا يجوز له دفع الفائدة مع تمكنه

من التفصي عنه ، وإلا جاز الدفع أيضا .

( 2179 ) - لا فرق في تحريم أخذ القرض الربوي - أي المشروط فيه النفع - من

البنك بين أن يجعل مع القرض وثيقة وبين عدمه . كما أنه على تقدير جعل الوثيقة

لا يفترق الحال بين أن تكون الوثيقة سندا ملكيا ، وبين أن تكون سندا اعتباريا

كالكمبيالات .

( 2180 ) - قد عرفت أن الإيداع في البنك بقصد أخذ الزيادة ربا محرم ، وأنه

يمكن الفرار من الربا بأن لا يقصد المودع الإيداع لأجل الزيادة ، وأن يبني في نفسه