توضيح المسائل — الصفحة ٤٨٠

الغصب

( 1970 ) - منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه ، وكذلك

أجرة الدار التي غصبها ، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط .

( 1971 ) - المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ومع التلف يرد

إليه عوضه .

( 1972 ) - إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب ، وإن

كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه .

( 1973 ) - لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير -

فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه .

( 1974 ) - لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهبا

فصاغه قرطا أو قلادة ، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه ،

ولا شئ له بإزاء عمله ، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها .

( 1975 ) - من غصب شيئا مما لا يجوز إبقاؤه على هيئته كالصنم والصليب

وآلات اللهو التي يجب كسرها وتغيير هيئتها وقام بتخريبها وجب عليه ارجاع

موادها إلى صاحبها ولم يضمن له أجرة صناعتها . أما لو كان للمغصوب منفعة محللة

كأواني الذهب والفضة - بناء على جواز اقتنائها - فضمان أجرة صناعتها لو كسرها

لا يخلو من وجه .

( 1976 ) - لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته عما قبل

وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب ، ولو نقصت قيمتها الأولية بذلك

ضمن أرش النقصان ، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان

عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص .

( 1977 ) - لو غصب أرضا فغرسها ، أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما