توضيح المسائل — الصفحة ٤٧

تناول النجاسة

( 160 ) - من علم بنجاسة أحد الشيئين اجمالا دون معرفة النجس منهما بعينه

وجب عليه ترك تناولهما إن كانا مما يؤكل كما يجب عليه ترك لبسهما في الصلاة إن

كانا مما يلبس .

( 161 ) - لا بأس ببيع وإعارة المتنجس الذي يمكن تطهيره بالماء ، وإن لم يخبر

الطرف الآخر بتنجسه ، إذا لم يعلم أنه سيستعمله في الأكل والشرب ، وإلا - فإن علم

بذلك - وجب إعلامه بالنجاسة . أما إن علم أنه سيستعمله في عمل محرم ، فأصل

البيع والإعارة يكون محل اشكال .

( 162 ) - لا يجب على من يرى شخصا يتناول طعاما متنجسا ، أو يصلي بثوب

متنجس ، أن يخبره بنجاسة ما يأكله ، أو يصلي فيه . وكذا إذا كان موضع من البيت

أو أثاثه نجسا ، وعلم أن هذا سيؤدي إلى تنجس ثياب أو أبدان أو حاجات

الآخرين ممن يدخلون البيت ، فلا يجب عليه إخبارهم بالنجاسة في جميع هذه

الصور ، إلا إذا كان يمتلك اختلاطا ونوعا من العشرة معهم بنحو يستلزم نجاسة

اللوازم المشتركة بينهم ، ويوقعه في استعمال النجاسة حيث يحرم عليه ذلك ، أو

يؤدي إلى بطلان بعض أعماله المشروطة بعدمها .

( 163 ) - إذا علم صاحب البيت بنجاسة الطعام الذي يقدمه للضيوف أثناء

تناولهم إياه ، وجب عليه إخبارهم بذلك . أما لو علم أحد الضيوف بذلك ، فلا يجب

عليه إخبار الباقين ، إلا إذا أدى عدم إخبارهم إلى وقوعه في استعمال النجاسة ،

لكونه يمتلك عشرة وخلطة معهم ، كما تقدم في المسألة السابقة ، فيجب عليه حينئذ

إخبارهم بذلك بعد الانتهاء من الطعام .

( 164 ) - إذا تنجست العارية عند المستعير وجب عليه إخبار صاحبها بذلك ،

إذا علم أنه يستعملها في مجال الأكل والشرب .