توضيح المسائل — الصفحة ٤٦٩

الطلاق

الطلاق

أحكام الطلاق

( 1929 ) - يشترط في المطلق أمور :

1 - البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي . نعم يستثنى الصبي الذي قد أكمل عشر

سنين إذ طلاقه صحيح على الأظهر لكنه خلاف الاحتياط والأفضل أن لا يطلق

هو .

2 - العقل ، فلا يصح طلاق المجنون .

3 - الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور . ويكفي في تحقق الإكراه على

الأظهر سلب ماله - الذي يكون محتاجا إليه والذي يضر أخذه منه بحاله - من دون

حق . لكن لو كان قادرا على التورية حين التلفظ بصيغة الطلاق ولم يستعملها مع

التفاته إليها حينه فطلاقه صحيح حينئذ على الأظهر .

4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة

النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك .

( 1930 ) - لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس .

وتستثنى من ذلك موارد :

الأول : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .

الثاني : أن تكون الزوجة حاملا ، ولو لم يعلم الزوج بحملها حال الطلاق ثم