توضيح المسائل — الصفحة ٤٦٢

أحكام الرضاع

نحو ذلك .

4 - خلوص اللبن فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر

له .

5 - كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد ، فلو طلق

الرجل زوجته وهي حامل ، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر ، وحملت

منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان

رضعات - مثلا - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير

بسبع رضعات أو رضعتين على ما يأتي لم يكن هذا الرضاع مؤثرا ، ويعتبر أيضا

وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من

أحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثماني رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه أثر .

6 - عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه ، فلو قاءه وجب عليه

الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم ،

وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الزواج .

7 - بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد بأحد أمور : فمن حيث الأثر بما أنبت

اللحم وشد العظم ، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على

الأظهر عشر رضعات أيضا في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شئ آخر حتى

الطعام ، لكن الأحوط إكمال خمس عشرة رضعة إذا أريد نشر الحرمة ، وتحدد من

حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة .

ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو

غذاءه الوحيد طيلة المدة المقررة ، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى .

ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه