توضيح المسائل — الصفحة ٤٥٣

أحكام العقد الدائم

أحكام العقد الدائم

أفضاها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط لكنها لا تخرج من زوجيته دون طلاق على

أية حال ، فيجب عليه الانفاق عليها ما داما حيين كما يجب عليه دية الإفضاء

بالإضافة إلى المهر .

( 1870 ) - تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها ، نعم لو تزوجت بغيره

ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول ( على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق ) .

( 1871 ) - لا يجوز التزوج بالخامسة لمن عنده أربع نساء دائميات ، إلا أن يطلق

واحدة منهن وتنقضي عدتها إذا كانت رجعية ، أما إن كان طلاقها بائنا ، فلا يشترط

انقضاء عدتها في جواز التزوج من غيرها وإن كان ذلك قبل انقضائها مكروها بل

هو خلاف الاحتياط .

أحكام العقد الدائم

( 1872 ) - يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ،

ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات . وليس لها منعه من

المقاربة إلا لعذر شرعي ، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من

الغذاء واللباس والمسكن وغير ذلك من الاحتياجات المذكورة في محله ، فإن

لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في ذمته سواء كان متمكنا من أدائها أم

لا .

( 1873 ) - إذا لم تطع الزوجة زوجها في الأمور المذكورة في المسألة المتقدمة

كانت آثمة ولم تستحق النفقة ولا المضاجعة ، وأما المهر فهو لا يسقط بذلك .

( 1874 ) - إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ، ومع الدخول يجب على