توضيح المسائل — الصفحة ٤٥٢

أسباب التحريم

إلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة .

( 1862 ) - لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل ، حرمت عليه مؤبدا - دخل بها

أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه إلا مع

الدخول بها على الأظهر .

( 1863 ) - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، والأولى - مع عدم التوبة - أن

يطلقها الزوج ، لكن عليه اعطاؤها المهر .

( 1864 ) - إذا لاط بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته

بلا فرق بين كون الواطئ والموطوء بالغين وعدمه . ولا يحرمن عليه مع الشك في

الدخول ، بل ومع الظن به أيضا .

( 1865 ) - إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها ، لم تحرم عليه على

الأظهر وإن كان الأحوط ابطال العقد بالطلاق ونحوه .

( 1866 ) - يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد

فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا .

( 1867 ) - لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ولو فعلت بطل

العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط .

( 1868 ) - إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لم تحل له

زوجته وقد كانت حرمت عليه بالإحرام ، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة

المفردة لم يحل لها زوجها وقد كان حرم عليها بإحرامها ، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك -

ارتفعت الحرمة .

( 1869 ) - لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين ، ولكنه لو تزوجها

ووطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها على الأظهر ، لكن هذا إذا لم يفضها ، أما إذا