توضيح المسائل — الصفحة ٤٤٢

العارية

( 1821 ) - تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط عليه

المباشرة في الانتفاع به .

( 1822 ) - لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون . نعم إذا رأى ولي الطفل

مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ، وحينئذ تصح إعارة الطفل .

( 1823 ) - لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو يتعدى في

الانتفاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها على الأظهر وكذا تضمن على الأظهر

عارية الذهب والفضة ، إلا إذا اشترط عدم ضمانهما .

( 1824 ) - إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته ، وإذا

عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله شرعا كالجنون وجب على المستعير رد

العارية إلى وليه .

( 1825 ) - العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا

للمستعير رده متى شاء .

( 1826 ) - من أعار أرضا ليدفن فيها مسلم أو من هو بحكم المسلم ثم رجع في

عاريته لم يجز له إجبار المستعير على نبش القبر إلا بعد اندراس بدن الميت .

( 1827 ) - لا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال المحرم وتجوز إعارتها

للزينة .

( 1828 ) - تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح .

( 1829 ) - لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا

لم يكن النقل بإجازة المالك ، كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيأه المالك له ، فإن

فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها .

( 1830 ) - لا يجوز للمستعير إعارة العارية أو تأجيرها من غير إجازة مالكها

و