توضيح المسائل — الصفحة ٤٣٩

الوديعة

( 1804 ) - من أجبر الودعي على اتلاف الأمانة كان هو الضامن والأقرب

عدم ضمان المتلف بشرط ألا يكون قد تعدى حدود ما أكره عليه .

( 1805 ) - لو أراد ظالم غصب الأمانة وتمكن الأمين من دفعه وجب عليه ذلك

فلو ترك دفعه مع عدم لزوم حرج عليه من ذلك وغصبت الأمانة كان ضامنا . وكذا

لو توقف حفظ الأمانة على بذل قسم منها فيجب بذله ليحفظ البقية فلو لم يفعل

وغصب الظالم كل المال كان ضامنا للمقدار الذي كان من الممكن حفظه . ولو توقف

دفع الظالم على بذل الأمين مالا جاز ذلك بل وجب فيما لو لم يكن في ذلك ضرر

وحرج عليه ولم يمكن استئذان المودع أو وليه - ولو كان الحاكم الشرعي - ويمكنه أن

يدفع ذلك المال بقصد الرجوع على الودعي فيه فيما بعد .

( 1806 ) - لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه ،

أو يخبر الولي بها ، ولو ترك ذلك عن تقصير وتلفت ضمن .

( 1807 ) - إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه ، أو

يخبره بها . فلو ترك ذلك عن تقصير وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال

إلى الوارث وترك اخباره لتحقيق صدق مدعي الوراثة أو لمعرفة أن للميت وارثا

آخر أو لا ، لم يكن به بأس ، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان على الأقرب .

( 1808 ) - لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى

جميع الورثة ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون

إجازة الباقين ضمن سهامهم .

( 1809 ) - لو توقف حفظ الأمانة على الكذب ، وجب عليه التورية إن أمكن .

فإن لم يتمكن من التورية وجب عليه الكذب لحفظها . فلو ترك الكذب مما أدى إلى

ضياع الأمانة كان ضامنا . بل لو احتاج الأمر إلى الحلف كاذبا ، وجب عليه ذلك

وإلا كان ضامنا .