توضيح المسائل — الصفحة ٤٣٥

الرهن

يزيد عنه كانت الزيادة أمانة عنده . ولو لم يرض الراهن ببيع تمام الرهن يرجع

المرتهن إلى الحاكم الشرعي فإن لم يمكن فإلى المؤمن العادل . ولو لم يف ثمن الرهن

بمقدار دينه كان المقدار الباقي منه دينا على الراهن . ولو أراد الراهن أداء دينه ببيع

العين المرهونة لزمه الاستجازة من المرتهن فإن لم يأذن له بذلك رجع إلى الحاكم

الشرعي .

( 1792 ) - يتعارف في بعض البلدان - مثل إيران - في إجارة المنازل أن يخفف

صاحب المنزل من أجرته لو دفع له المستأجر مبلغا معينا من المال يكون في تصرفه

بعنوان القرض يعيده إليه بعد انتهاء مدة الإجارة . وهذه المعاملة لا إشكال فيها فيما

لو كانت معاملة متعارفة واشترط القرض ضمن عقد الإجارة .