توضيح المسائل — الصفحة ٤٣٣

الرهن

الرهن

أحكام الرهن

الرهن هو : " دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده

المديون " .

( 1780 ) - لا تعتبر الصيغة في الرهن على الأقرب ، بل يكفي دفع المديون مالا

للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .

( 1781 ) - يعتبر في الراهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون

الراهن سفيها أو محجورا عليه لفلس وغيره . ويجوز لولي الطفل أو المجنون أن يرهن

عنهما أو يرتهن لهما فيما لو كان في ذلك مصلحة لهما .

( 1782 ) - بعد قبض المرتهن العين لتكون رهنا بإذن من الراهن لم يجز للراهن

استردادها إلا بعد أن يؤدي للمرتهن دينه .

( 1783 ) - يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها شرعا ، فإذا رهن

مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .

( 1784 ) - يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ، فلا يصح رهن الخمر

ونحوه .

( 1785 ) - لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة بدون إذن الراهن ، فلو