توضيح المسائل — الصفحة ٤٢٩

الوكالة

أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه

عوضه .

( 1768 ) - لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه

لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم

باعه صح البيع .

( 1769 ) - لو وجد الوكيل فيما اشتراه بالوكالة عيبا لزمه رده والفسخ عملا

بخيار العيب سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا إلا إذا منعه الموكل من ذلك فلا يجوز

له الفسخ عندئذ .

( 1770 ) - يجوز للمرأة أن تتوكل من قبل زوجها في طلاق زوجته الأخرى أو

من قبل رجل آخر في طلاق زوجته ، بل يجوز لها التوكل من قبل زوجها في طلاق

نفسها أيضا .