توضيح المسائل — الصفحة ٤٢٦

أحكام المحجور عليهم

( 1753 ) - لا مانع من نفوذ تصرفات السفيه والمحجور عليه غير المالية ، أما

المالية منها فلا .

والسفيه هو من يصرف أمواله عبثا ويكون عقله في تدبير أموره المالية

وإصلاحها أقل من الانسان المتعارف ، فلا تنفذ تصرفاته المالية من دون إذن الولي .

أما لو أذن الولي فتصح جميع عقوده ، وكذا يجوز أن يكون وكيلا عن الغير في إجراء

صيغة العقد أيضا .

( 1754 ) - يجوز للمالك على الأقرب صرف ماله في مرض موته في مصالح

نفسه ، ومن يمت به ، ما لم يعد إسرافا ، وكذا يصح هبته وبيعه وإجارته بأقل من

المتعارف .