توضيح المسائل — الصفحة ٤٢١

المساقاة

المساقاة

أحكام المساقاة

المساقاة هي : " اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه

بالملك أو غيره ، وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها " .

( 1735 ) - يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة التي يستفاد من ورقها أو

زهرها كشجر الحناء .

( 1736 ) - لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح

وشروعه في العمل بهذا القصد .

( 1737 ) - يعتبر في المالك والفلاح البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر

بسفه ونحوه . بل لو كانا سفيهين أو أحدهما لم تصح معاملتهما حتى لو لم يحجر عليهما

الحاكم الشرعي .

( 1738 ) - يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة

صحت .

( 1739 ) - يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتفقا

على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك ، والباقي للفلاح بطلت المساقاة ،

إلا بالنحو الذي مر في المزارعة ، ولو كانت الأشجار مختلفة وكان حاصل كل نوع