توضيح المسائل — الصفحة ٤٢٠

المزارعة

محفوظة للورثة .

( 1731 ) - إذا ترك الزارع زراعة الأرض باختياره مع كونه قد استلم الأرض

كان ضامنا لما سببه من تضييع لحق المالك ، وكذا يجب على المالك ضمان ما ضيعه من

حق الزارع لو امتنع عن تسليمه الأرض مع استعداد الزارع لذلك ، ولو حصل

نقص في الأرض نتيجة تقصير الزارع وتركه زراعتها فلا يخلو استحقاق المالك

لأخذ عوض الخسارة من وجه .

( 1732 ) - تبطل المزارعة إذا لم يتوفر الماء في الأرض ولم يمكن تأمينه لها ، ولو

أمكن تأمينه واجراؤه لكن لم يكن الزارع عارفا بالوضع فإن كان تأمين الماء وسقي

الأرض موجبا لتضرره جاز له فسخ المزارعة .

( 1733 ) - إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له

، وعليه للزارع ما صرفه . وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض

كالبقر وغيره ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما

صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع .

( 1734 ) - الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا

اخضر في السنة الجديدة وأدرك ، فإن لم يكن المالك والزارع قد أعرضا عنه يكون

المحصول لصاحب البذر منهما ولو كان صاحب البذر غير المالك وجب عليه أداء

أجرة مثل الأرض للمالك .