توضيح المسائل — الصفحة ٤١٥

المضاربة

بهذه المعاملة ثم أراد فسخ المضاربة فالمطالبة بالديون وتحصيلها ليس في عهدة

العامل . وأما إذا فسخ العامل المضاربة وكان تحصيل الديون بدون تدخله في خطر

فلزوم تحصيل الديون عندئذ بتوسط العامل لو طلب منه المالك ذلك موافق

للاحتياط .

( 1717 ) - إذا كان عقد المضاربة فاسدا فإن إذن المالك في جميع المعاملات التي

قام العامل بها كان جميع الربح الحاصل للمالك ، سواء علما بفساد المضاربة أم لا ، أو

علم أحدهما وجهل الآخر ذلك ، لكن يستحق العامل مع جهله بفساد المضاربة

أجرة المثل على أعماله .

( 1718 ) - يجوز للعامل المضاربة مع عامل آخر لو أذن المالك بذلك سواء كان

بنحو يجعل فيه الثاني عاملا للمالك ويعتزل الأول ، أي أن الأول يفسخ المضاربة

الأولى ويقيم الثانية بصفته وكيلا للمالك ، أو بنحو يجعل الثاني فيه عاملا للأول ،

حيث إن في الصورة الثانية إذا كانت حصته من الربح النصف مثلا فيجعل للعامل

الثاني نصف هذا النصف من الربح مثلا ، فعلى هذا يكون حساب العامل الثاني مع

العامل الأول لامع المالك .

( 1719 ) - إذا ضارب شخص بمال آخر بلا إذن أو وكالة أو ولاية ، فالمضاربة

فضولية ، ومع إجازة المالك يكون أصل المضاربة صحيحا فإن حدثت خسارة

تكون بعهدة المالك ، ولكن الربح الحاصل يقسم بين المالك والعامل حسب

الاتفاق .

( 1720 ) - المضاربة محل لاجتماع أو تبادل أحكام متعددة ، لأن العامل أمين في

حالة صحة عقد المضاربة وعدم الربح ، وشريك في الربح مع ظهوره ، ووكيل في

التصرفات ، وغاصب مع التعدي عن المورد المعين في المضاربة ، وأجير لصاحب