توضيح المسائل — الصفحة ٤١٣

المضاربة

المضاربة

أحكام المضاربة

المضاربة : هي عقد خاص بين طرفين يدفع بموجبه الانسان إلى غيره مالا

ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها

أمور :

الأول : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو

ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .

الثاني : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، في كل من المالك والعامل ، وأما عدم

الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل .

الثالث : تعيين حصة كل منهما من نصف ، أو ثلث ، أو نحو ذلك . وعليه فلو

أعطى شخص مالا لآخر وعلم من القرائن أنه لم يقصد به الهبة أو القرض أو نحو

ذلك ، فقام الآخر بالتكسب به دون أن يتفقا على نحو تقسيم الربح كانت الأرباح

الحاصلة لصاحب المال ويستحق العامل أجرة المثل مقابل عمله فقط .

( 1710 ) - الأقرب صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من

الأوراق النقدية ونحوها مما يستعمل عادة في عملية الشراء ، ويشترط فيها أن