توضيح المسائل — الصفحة ٤٠٢

الإجارة

الاستيجار .

( 1669 ) - لو استأجر دكانا ، أو دارا ، أو بيتا ، بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز

ايجاره للغير .

( 1670 ) - إذا استأجر دارا ، أو دكانا ، أو بيتا ، بدون أن يشترط اختصاص

الانتفاع به فله أن يؤجره للغير ولو لنفس المؤجر . نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما

استأجره به فلا بد أن يحدث فيه شيئا مثل الترميم ، أو التبييض ، أو يؤجره بغير

الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة ، وأما في

غير هاتين الصورتين فالأظهر عدم جواز الإجارة مع الزيادة . وأما غير الدار ،

والدكان ، والبيت ، فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا .

( 1671 ) - لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر

لم يجز له ايجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ، إلا أنه لا يجوز

أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد ، ولا بأس

بالزيادة مع اختلاف الجنس .

( 1672 ) - إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له على الأظهر أن

يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه . نعم لا بأس بذلك

إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة .

( 1673 ) - لا بأس على الأظهر بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير

فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد

من عشرة دنانير كاثني عشر دينارا ، فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم مثلا أو

يؤجره بجنس آخر غير ما استأجره به .

( 1674 ) - في جميع الموارد التي يجوز للمستأجر فيها تأجير العين يشترط أن