توضيح المسائل — الصفحة ٤٠١

الإجارة

الإجارة

أحكام الإجارة

( 1663 ) - يعتبر في المؤجر والمستأجر " البلوغ والعقل والاختيار ، وعدم

الحجر " . نعم تصح على الأظهر إجارة الطفل المميز بإذن وليه وكذا لو رضي بعد

البلوغ بالإجارة التي قام بها قبله ، أما المجنون فلا تصح إجارته وإن أذن فيها الولي .

( 1664 ) - تصح إجارة غير المالك إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك ، وكذا يجوز

لولي الطفل أو القيم أو الوصي عليه أن يؤجر مال الطفل أو الطفل نفسه .

( 1665 ) - إذا آجر الولي مال الطفل أو الطفل نفسه مدة ، وبلغ الطفل أثناءها

فمع احراز رشده تسقط ولاية الولي وجاز للطفل فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد

بلوغه .

( 1666 ) - لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو

سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار

صحت الإجارة .

( 1667 ) - من استؤجر لاتيان عمل ما من دون صيغة ولا عقد لفظي تصح

الإجارة بمجرد شروعه في العمل فيدل عمله على قبوله .

( 1668 ) - تكفي في صحة إجارة الأخرس ، الإشارة المفهمة للايجار أو