توضيح المسائل — الصفحة ٣٩٩

الصلح

الصلح

أحكام الصلح

الصلح هو : " التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على اسقاط

دين ، أو حق بعوض أو مجانا " .

( 1655 ) - الأظهر أن الصلح عقد مستقل له أحكامه وشرائطه الخاصة .

ولا يتبع ما يفيد فائدته من العقود . كما أنه لا فرق في مشروعية الصلح بين موارد

الاختلاف والتنازع وبين غيرها على الأظهر . نعم يعتبر في مشروعيته ألا يحل

حراما أو يحرم حلالا ، وإلا كان باطلا .

( 1656 ) - يعتبر في المتصالحين ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم

الحجر .

( 1657 ) - لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال

عليه .

( 1658 ) - اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد

فيها من القبول .

( 1659 ) - لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه

لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين