توضيح المسائل — الصفحة ٣٩٣

الشفعة

الشفعة

أحكام الشفعة

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه مع توفر الشروط

الآتية أخذ المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق ب‍ " الشفعة " .

( 1628 ) - تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأراضي ،

والدور ، والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب ، والحيوان

والسفينة ؟ فيه خلاف والأظهر عدم الثبوت ، وأما فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة

كالضيق من النهر ، والطريق ، وغالب الحمامات وأحجار الرحى ، فالأظهر أنه

تثبت فيها الشفعة وإن كان الأحوط ترك اعمال هذا الحق في موارد الخلاف .

( 1629 ) - تختص الشفعة بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة ، أو الصلح ، أو

التصدق أو الصداق فلا شفعة للشريك على الأظهر . وفي الصلح المعاوضي الذي

قصد به البيع ولا فرق بينهما إلا باختلاف الصيغة تأمل ولا يترك الاحتياط لطرف

الصلح والشريك .

( 1630 ) - إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه فالظاهر ثبوت الشفعة لشريكه

صاحب الطلق في صورة الوحدة والموافقة في صحة بيع الوقف شرعا .

( 1631 ) - يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين