توضيح المسائل — الصفحة ٣٩٢

الإقالة

الإقالة

3 - أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .

4 - أن يتبرأ البائع من العيب . ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب

آخر ، فللمشتري الفسخ به أو أخذ التفاوت ( على ما تقدم ) .

ويحق للمشتري المطالبة بالأرش دون الفسخ في ثلاث صور :

1 - أن يحدث تغييرا في المبيع يصدق معه بنظر العرف إن المبيع لم يبق على

حالته حين الشراء والقبض .

2 - أن يعلم بوجود العيب بعد البيع ويكون قد أسقط عند المعاملة حقه في الرد

خاصة .

3 - إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض . نعم لو اشترى

حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن

قبضه ، وكذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه

للمشتري خاصة .

خاتمة في الإقالة

وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، وتقع بكل لفظ

يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد

المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب

على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه .

( 1627 ) - لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن ، أو نقصان ، فلو أقال كذلك

بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .