توضيح المسائل — الصفحة ٣٨٧

أحكام بيع السلف

أحكام بيع السلف

بمقدار الثمن ، وجعل ذلك ثمنا فلا تخلو كفاية ذلك عن وجه وإن كان خلاف

الاحتياط ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ،

وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .

3 - تعيين زمان تسليم المبيع كاملا على الأحوط فلا يصح جعله وقت الحصاد

مثلا ولو لم يعين زمان التسليم صحت المعاملة لكنها لا تكون بيع سلف .

4 - أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البائع من

تسليمه .

5 - تعيين مكان تسليم المبيع ، إذا لم يكن له تعين عندهما . وكذا يجب تعيين

من يتحمل أجرة النقل .

6 - تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده . والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز

بيعه سلفا ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض

أقسام الجوز والبيض . وعلى أية حال فيجب تعيين المبيع في بيع السلف بنحو ينتفي

فيه الغبن عن كل من البائع والمشتري .

أحكام بيع السلف :

( 1610 ) - لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز

بعد انقضائه ولو لم يقبضه .

( 1611 ) - لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع

السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن

يصدق عليه أنه من ذلك الجنس ، إلا أن يشترط في المعاملة الاقتصار على المساوي

وعدم تسليم الأحسن ولا الأردأ . فإنه حينئذ لو لم يكن المبيع مطابقا لما اتفق عليه