توضيح المسائل — الصفحة ٣٨٥

بيع الثمار

عقد البيع

بيع الثمار

عقد البيع

( 1601 ) - لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت ،

لكن الأحوط استحبابا مراعاة صحة الأداء والتلفظ بأية لغة وقعت المعاملة

ولا يشترط على الأظهر تقدم الايجاب على القبول والظاهر صحته بالأخذ والإعطاء

من دون صيغة أصلا .

بيع الثمار

( 1602 ) - يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد

وانعقد الحب ، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر

الورد ، لكن يجب حينئذ أن يضم إليها شيئا آخر كبعض نباتات الأرض بنحو تكون

المعاملة في الأصل على ذلك الشئ ويكون بيع الثمار أو الفاكهة بالتبع والضميمة .

أو يتم ذلك بنحو الشرط أو الصلح ضمن معاملة أخرى .

( 1603 ) - يجوز بيع التمر على النخل بعد اصفراره أو احمراره ويلزم على

الأظهر أن لا يجعل عوضه تمرا ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر ، أو

بستانه ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار ، أو البستان بذلك

المقدار من التمر لا أقل ولا أكثر .

( 1604 ) - يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط ،

وتجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة .

( 1605 ) - لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه ، وأما بيعه