توضيح المسائل — الصفحة ٣٥٧

أحكام الزكاة

الأحوط استحبابا أداء الأجرة من ماله ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط .

( 1500 ) - لا يجب المبادرة إلى دفع الزكاة للمستحق بعد عزلها بل يجوز عزلها

وإبقاؤها عنده أمانة ، لكن الأحوط استحبابا عدم تأخيرها مع تيسر ايصالها

للمستحق أو سائر المصارف ثم لو تلفت بعد عزلها بغير تفريط لم يضمنها ، إلا إذا كان

في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه فيضمن عندئذ على الأظهر .

( 1501 ) - لا يجوز تبديل ما عزله للزكاة بشئ آخر بعد عزله .

( 1502 ) - لو تاجر بمال الزكاة بعد عزله كان أصل المال وربحه للفقير وجبران

الخسارة لو حصلت على من تاجر .

( 1503 ) - يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة ولو

مندوبة سواء كان التملك مجانا أو بعوض ، لكن لو أراد المستحق بيع ما أخذه زكاة بعد

تقويمه كان المعطي مقدما على غيره .

( 1504 ) - تدفع أجرة وزن وكيل الغلات من الزكاة على الأظهر فيما لو لم يدفعها

المالك أو لم يتصالح مع الفقير حولها .