توضيح المسائل — الصفحة ٣٤٠

مصرف الخمس

( 1441 ) - من كانت زوجته هاشمية ، لم يجز له على الأحوط دفع ما يجب عليه

من الخمس لها ، لتنفقه في مؤونتها . نعم لو وجب عليها الانفاق على أشخاص

آخرين ، ولم تستطع تأمين نفقتهم ، جاز له أن يعطيها من ذلك الخمس لتنفق عليهم .

وكذا الحكم في غير الزوجة ، ممن تجب نفقته على المكلف أيضا ، حيث لا يجوز له

على الأحوط الانفاق عليه من خمسه ، لكن يجوز له تمليكه إياه ليصرفه في نفقة

أشخاص آخرين ، ممن تجب على الآخذ نفقتهم إذا كان فقيرا .

( 1442 ) - لا يجوز اعطاء الخمس لمن يدعي كونه هاشميا ، إلا إذا صدقه على

ذلك شاهدان عادلان ، أو كان مشهورا به بين الناس بنحو يورث اليقين أو

الاطمئنان به للمكلف ، بل الأظهر كفاية حصول الظن بكونه هاشميا في جواز

اعطائه من الخمس ، وإن لم يشهد له عدلان بذلك ولم يكن مشهورا به بين الناس ، أو

في بلده .

( 1443 ) - يجوز دفع الخمس للهاشمي الذي وجبت نفقته على شخص آخر ، إذا

كان ذلك الشخص عاجزا عن الانفاق عليه .

( 1444 ) - الأحوط استحبابا عدم اعطاء الهاشمي الفقير أكثر من مؤونة سنة

واحدة .

( 1445 ) - إن لم يجد مستحقا للخمس في البلد ، ولم يحتمل حصوله أيضا ، أو

لم يمكن حفظ الخمس إلى حين حصوله ، وجب عليه نقل الخمس إلى بلد آخر ودفعه

للمستحق ، وتحسم مؤونة النقل من مال الخمس على الأظهر ، وإن كان ذلك خلاف

الاحتياط . وإن تلف الخمس وجب عليه دفع بدله إن كان مفرطا في المحافظة عليه ،

فإن لم يفرط فلا شئ عليه .

( 1446 ) - إذا لم يجد مستحقا في بلده ، لكنه احتمل ظهوره فيما بعد ، جاز له نقل