توضيح المسائل — الصفحة ٣٣٦

الغوص

الغوص

على الدافع أو المتصدق . وفي غير هذه الصورة يجب عليه على الأحوط دفع قيمة

المال لصاحبه ، أو المصالحة معه . ويتخير المالك في الموارد التي تصدق فيها

بالمال نيابة عنه بين الرضا بثواب الصدقة واسترداد المال .

( 1426 ) - إذا علم مقدار المال الحرام المخلوط بالحلال ، لكن لم يعلم صاحبه على

التعيين ، بل تردد فيه بين عدة أشخاص محصورين ، وجب عليه على الأحوط

المصالحة معهم ، فإن لم يتمكن من المصالحة وجب على الأظهر تقسيم المال بينهم

بالنسبة .

( 1427 ) - لو خلط المال الحرام بالحلال عمدا ، لأجل التوصل إلى الاكتفاء بدفع

الخمس في تحليل المجموع ، لم يجزئه التخميس . وحلية المال المخلوط بالتخميس

لا تشمل هذا المورد على الأظهر ، بل عليه على الأحوط وجوبا في مثله التصدق إلى أن يتيقن ببراءة الذمة .

الغوص :

( 1428 ) - يجب الخمس في ما يستخرج من البحر بواسطة الغوص ، من لؤلؤ أو

مرجان أو غيرهما من الجواهر التي تستخرج كذلك ، سواء كان من المعادن أو

الأحياء ، بشرط بلوغ قيمته النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج ، ونصابه ثماني

عشرة حمصة من الذهب . ولا فرق في وجوب الخمس فيه بين استخراجه دفعة

واحدة أو على دفعات ، والأنهار الكبيرة مثل دجلة والفرات ملحقة بالبحار في

وجوب تخميس ما يستخرج منها بالغوص ، إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر .

( 1429 ) - الجواهر التي تخرج بنفسها إلى الساحل أو وجه الماء فتؤخذ من دون

غوص لا يجب فيها الخمس من هذه الناحية نعم هي ملحقة بأرباح المكاسب فيجب